<p class='article-text'><br>حققت دائرة القضاء في أبوظبي، إنجازاً عالمياً بارزاً يعزز ريادتها المؤسسية، بفوزها بأربع جوائز مرموقة ضمن النسخة الثالثة والعشرين من جوائز ستيفي للأعمال الدولية لعام 2026، والتي تُعد إحدى أبرز المنصات العالمية لتكريم التميز والإنجازات في قطاعات الأعمال والحكومات حول العالم.</p><p class='article-text'>وقد توجت دائرة القضاء بهذا التفوق العالمي عبر حصدها جائزة ذهبية عن فئة المؤسسات القضائية والقانونية الكبرى، إلى جانب ثلاث جوائز فضية عن فئات الابتكار في الإدارة العامة والحوكمة، والتميز التشغيلي، والمنظمات الحكومية غير الربحية.</p><p class='article-text'>وجاء هذا التتويج ليؤكد كفاءة المنظومة القضائية في إمارة أبوظبي، وقدرتها على تبني أفضل ممارسات الابتكار والأداء المؤسسي، إذ تنافست الدائرة ضمن دورة هذا العام التي استقطبت أكثر من 3,800 ترشيح من مؤسسات تمثل 78 دولة، وتولى تقييمها أكثر من 210 متخصصين دوليين موزعين على 11 لجنة تحكيم متخصصة على مدى ثلاثة أشهر من التقييم الدقيق.</p><p class='article-text'>وأكد معالي المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، أن هذا الإنجاز العالمي المتميز يأتي تجسيداً للرؤية الحكيمة والتوجيهات السديدة لقيادة الدولة الرشيدة، مشيراً إلى أن حصد أربع جوائز ذهبية وفضية في محفل دولي بحجم جوائز ستيفي يعكس الثمرة الحقيقية للعمل المؤسسي المبتكر، والتزام الدائرة بتطبيق أعلى معايير الجودة والكفاءة التشغيلية والإدارة المتقدمة، مع استمرارية التطوير الشامل لتقديم خدمات قضائية وعدلية رائدة تلبي تطلعات المجتمع وتدعم مسيرة التنمية والتنافسية العالمية لإمارة أبوظبي.</p><p class='article-text'>يشار إلى أن جوائز ستيفي للأعمال الدولية تمنحها مؤسسة جوائز ستيفي العالمية، وهي منظمة دولية متخصصة في تكريم الإنجازات وتقدير الأداء المتميز للمؤسسات والشركات والجهات الحكومية والقيادات حول العالم منذ تأسيسها في عام 2002، وتُعد هذه الجوائز منصة عالمية تُنظم سنوياً، مستهدفة تكريم المؤسسات المتميزة دولياً عبر تقييمات دقيقة يجريها نخبة من الخبراء والمتخصصين.</p>

«قضاء أبوظبي» تحصد 4 جوائز للأعمال الدولية

<p class='article-text'><br>يشارك وفد دائرة القضاء - أبوظبي، برئاسة معالي المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل الدائرة، في أعمال المؤتمر السنوي للجمعية الدولية للإصلاحيات والسجون (ICPA) الذي يعقد في مدينة بلفاست بإيرلندا الشمالية خلال الفترة من 25 إلى 30 أكتوبر الجاري، وذلك بهدف تبادل الخبرات الدولية والاطلاع على أحدث الممارسات في تطوير مراكز الإصلاح والتأهيل وتعزيز كفاءة منظومتها المؤسسية.</p><p class='article-text'>تأتي هذه المشاركة في إطار حرص الدائرة على مواكبة أحدث المعايير العالمية التي تكفل ترسيخ حقوق الإنسان، وتطوير برامج إعادة التأهيل لنزلاء مراكز الإصلاح.</p><p class='article-text'>وشارك وفد الدائرة في جلسات العمل التخصصية التي استعرضت أحدث الحلول التقنية المبتكرة، وفي مقدمتها توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع لتعزيز كفاءة العمليات، إلى جانب طرح الحلول التقنية لتحديث أنظمة إدارة المنشآت القائمة وفق معايير حديثة.</p><p class='article-text'>وتناولت المناقشات سبل تطوير البيئة الإصلاحية وتعزيز الرعاية الإنسانية، من خلال تكامل الخبرات الميدانية والجهود البحثية لابتكار برامج تستند إلى أسس علمية دقيقة، مع تسليط الضوء على مفهوم «بيئات الرعاية» ودور المساحات الخضراء في دعم برامج الرعاية الشاملة، فضلاً عن آليات حماية المرافق ورفع كفاءة إدارتها وتطبيق أفضل اشتراطات الأمن والسلامة.</p><p class='article-text'>وفي محور الشراكات المؤسسية، بحث المشاركون سبل ترسيخ التعاون بين القطاعين العام والخاص، وآليات توظيف البيانات والتحليلات في تطوير الأداء المؤسسي واتخاذ القرارات، إلى جانب مناقشة فرص تعزيز الاستفادة من التجارب الدولية الرائدة في تطوير السياسات الإصلاحية ودعم إعادة إدماج النزلاء في المجتمع.</p>

«قضاء أبوظبي» تشارك بمؤتمر دولي في بلفاست

<p class='article-text'><br>كثفت دائرة القضاء في أبوظبي مشاركاتها المجتمعية وبرامجها التوعوية الموجهة إلى الأسرة، ووسعت نطاق حضورها عبر تنويع قنواتها للوصول إلى مختلف فئات المجتمع، وذلك بالتزامن مع مستهدفات «عام الأسرة 2026»، وفي إطار جهودها المستمرة لتعزيز التماسك الأسري، ونشر الوعي المجتمعي بالقيم والسلوكيات الإيجابية الداعمة لاستقرار الأسرة.</p><p class='article-text'>وشملت جهود التوعية خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026 تقديم 27 حلقة إذاعية ضمن برنامج «البيت السعيد»، عبر إذاعة القرآن الكريم - أبوظبي، بواقع حلقة أسبوعية، تناولت موضوعات وقضايا أسرية متنوعة، وقدمت رسائل توعوية داعمة للعلاقات الأسرية الإيجابية.</p><p class='article-text'>كما نفذت الدائرة 7 ورش تفاعلية لموظفي الشركات الوطنية، تناولت موضوعات مرتبطة بالتماسك الأسري، وانعكاس العلاقات الأسرية المستقرة على بيئة العمل، إلى جانب عقد 7 محاضرات توعوية في عدد من مجالس أبوظبي، ضمن مبادرة «مجالسنا»، وركزت على تعزيز الوعي بالقيم والسلوكيات الإيجابية الداعمة لاستقرار الأسرة والمجتمع.</p><p class='article-text'>وشملت المشاركات المجتمعية تنظيم فعاليات متنوعة بمناسبة «يوم الأسرة العالمي» في عدد من المراكز التجارية بأبوظبي والعين على مدى خمسة أيام، تضمنت أنشطة تفاعلية متنوعة، وجلسات حوارية واستشارات مجتمعية وألعاباً أسرية وتعليمية، هدفت إلى تعزيز التماسك الأسري والتواصل بين أفراد الأسرة.</p><p class='article-text'>كما شاركت الدائرة في «مهرجان الشيخ زايد»، بهدف توسيع جهود التوعية، وتعزيز التواصل المباشر مع مختلف أفراد الأسرة والمجتمع، من خلال تقديم الاستشارات الأسرية، التي ترسخ أهمية الحفاظ على كيان الأسرة، وضمان استقرارها باعتبارها اللبنة الأساسية في بناء مجتمع متماسك ومترابط.</p><p class='article-text'>وتجسد هذه الجهود نهجاً متكاملاً تتبناه دائرة القضاء في تعزيز الوعي المجتمعي، وتنويع الأدوات والأساليب للوصول إلى مختلف فئات المجتمع، بما يسهم في نشر الوعي بالقيم الأسرية، ودعم الحوار والتواصل الإيجابي، وتعزيز مقومات الاستقرار الأسري والمجتمعي.</p>

«قضاء أبوظبي» تكثف برامجها التوعوية والمجتمعية

<p class='article-text'>أبوظبي - البيان<br>اعتمدت لجنة شؤون المحامين بدائرة القضاء في أبوظبي طلبات التسجيل وتجديد القيد لـ28 محامياً، شملت تسجيل 18 محامياً جديداً بجدول المحامين المشتغلين، وتجديد قيد 10 محامين آخرين لمواصلة نشاطهم المهني، وذلك في إطار جهود الدائرة المستمرة لرفد منظومة العدالة بكفاءات وطنية مؤهلة تعزز كفاءة وفاعلية الأداء القانوني في الإمارة.<br>جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري للجنة شؤون المحامين، برئاسة معالي المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، إذ ناقشت اللجنة الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها، والهادفة إلى الارتقاء بمستوى الأداء المهني وضمان أعلى معايير الجودة والكفاءة في القطاع القانوني.<br>وفي إطار الدور التنظيمي والرقابي لمهنة المحاماة، اطلعت اللجنة على 3 شكاوى مقدمة ضد محامين، وباشرت دراستها وفحص أسبابها في ضوء الواجبات المهنية وقواعد السلوك المنظمة لممارسة المهنة، واتخذت بشأنها القرارات المناسبة وفق الأطر واللوائح القانونية المتبعة.<br>كما استعرضت اللجنة خلال الاجتماع 7 طلبات تتعلق بتنظيم وإصدار التراخيص ومتابعة الشؤون المهنية، فضلاً عن النظر في 3 طلبات خاصة بتسجيل وتجديد قيد مندوبي مكاتب المحاماة، وتحديد مدى استيفائها للشروط المقررة.</p>

تسجيل وتجديد ترخيص 28 محامياً في أبوظبي

<p class='article-text'>بحث معالي المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء - أبوظبي، ومعالي لينا ميري، وزيرة العدل في جمهورية فنلندا، والوفد المرافق لها، سبل تطوير الشراكات الثنائية بين الجانبين، إضافة إلى استعراض أفضل الممارسات المتبعة في تقديم الخدمات القضائية المبتكرة.</p><h2>آليات حديثة</h2><p class='article-text'>وتم خلال اللقاء، تسليط الضوء على الآليات الحديثة لإدارة المنظومة العدلية، وتبني الحلول التقنية والذكاء الاصطناعي لرفع كفاءة التقاضي وتسهيل وصول المتعاملين إلى العدالة.</p><p class='article-text'>يأتي اللقاء في إطار جهود الدائرة المستمرة لتعزيز أواصر التعاون الدولي، وتبادل الخبرات المتقدمة في المجالات القضائية والقانونية، بما يدعم الاستدامة والتطوير المؤسسي.</p><p class='article-text'>​وأكد معالي المستشار يوسف العبري خلال استقباله الوفد الفنلندي، أن دائرة القضاء في أبوظبي، استناداً إلى رؤية وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، تحرص على بناء شبكة واسعة من الشراكات القضائية الرائدة، والاستفادة من أفضل التجارب الدولية لترسيخ سيادة القانون وتقديم منظومة عدلية متطورة تواكب أعلى المعايير العالمية.</p><h2>فرصة</h2><p class='article-text'>​وأشار معاليه إلى أن اللقاءات تشكل فرصة جوهرية للاطلاع على التجارب المتقدمة، لا سيما التجربة الفنلندية في مجالات الابتكار المؤسسي، وتحديث التشريعات والتطبيقات الذكية، مع فتح آفاق جديدة للشراكة في مجالات التحول الرقمي وتبادل المعارف القضائية والحلول التقنية المعتمدة في القطاع العدلي.</p><p class='article-text'>​من جانبها، أشادت لينا ميري، بالمسيرة التطويرية التي تشهدها المنظومة القضائية في إمارة أبوظبي، وبمستوى التحول الرقمي الملموس في الخدمات العدلية والقضائية، معربة عن تطلع بلادها إلى توثيق أواصر الشراكة وتبادل المعارف والخبرات الميدانية بما يخدم تطوير قطاع العدالة.</p>

"قضاء أبوظبي" تعزز مسارات التعاون القضائي مع وزارة العدل الفنلندية

<p class='article-text'><div data-empty="false">استقبل المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، اللورد باتريك هودج، رئيس محاكم أبوظبي العالمي، والوفد المرافق له.</div></p><p class='article-text'>حيث جرى بحث سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات والمعارف في المجالات القضائية والقانونية، بما يدعم تطوير منظومة العدالة ومواكبة مستجدات العمل القضائي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المستشار العبري، أن زيارة وفد محاكم أبوظبي العالمي تعكس عمق التكامل والتعاون بين المؤسسات القضائية في إمارة أبوظبي، وتجسد أهمية توحيد الجهود وتبادل الخبرات والتجارب في تطوير الممارسات القضائية، بما يواكب التطورات المتسارعة في قطاع العدالة، ويدعم مسيرة التحديث المستمر لمنظومة العمل القضائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد اللورد باتريك هودج، أهمية تعزيز التعاون مع دائرة القضاء في أبوظبي، وتبادل الخبرات والتجارب في المجالات القضائية ذات الاهتمام المشترك.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أهمية مواصلة تطوير الممارسات بما يدعم كفاءة منظومة العمل القضائي. إلى ذلك، تعرف الوفد خلال جولة في مبنى الدائرة الرئيس في أبوظبي، على نظام إدارة القضايا في محاكم أبوظبي، والخدمات المقدمة وسهولة إنجاز المعاملات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناول اللقاء عدداً من الموضوعات، في مقدمتها تطوير الحلول الرقمية، وتوظيف التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في دعم كفاءة الإجراءات القضائية.</div></p>

بحث تطوير منظومة العدالة في أبوظبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل، رئيس مجلس القضاء الاتحادي، أن القانون الركيزة الأساسية لاستقرار المجتمعات وتقدم الدول، لكونه الإطار الناظم للعلاقات، والضامن للثقة بالمؤسسات، والمحفز لبيئة تمكن الإنسان والاقتصاد من النمو والازدهار.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/13/5328282.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه، في تصريح بمناسبة «اليوم العالمي للقانون» الذي يصادف 13 سبتمبر من كل عام، إن دولة الإمارات أدركت أن بناء دولة عصرية محورها الإنسان، يقتضي إيجاد منظومة تشريعية وقضائية متقدمة تواكب مسيرة التنمية وتستشرف آفاق المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه أنه وانطلاقاً من هذا النهج، واصلت قيادتنا الرشيدة، الارتقاء بالبيئة القضائية نحو الريادة، إعلاء لسيادة القانون، وصوناً للحقوق، وتعزيزاً لتنافسية الدولة واستقرارها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه إنه في عصر تتسارع فيه التحولات الرقمية والاقتصادية، تتأكد ضرورة تطوير التشريعات وأدوات إنفاذ العدالة لمواكبة المتغيرات الطارئة - من تقنيات الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي إلى أنماط الجرائم المستحدثة - مع التمسك المبدئي بأركان العدالة وضماناتها الأصيلة.</div></p><h2>منظومة متطورة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام للاتحاد، أن دولة الإمارات جعلت العدل وسيادة القانون من ركائز اتحادها، وأرست منظومة تشريعية وقضائية متطورة توازن بين الحقوق والمصالح، وبين الحرية والمسؤولية، وبين مقتضيات الأمن وضمانات العدالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه، إن هذا المعنى يكتسب بعداً دولياً من أرض الإمارات مع استضافة أبوظبي مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر للعدالة الجنائية ومنع الجريمة، تأكيداً أن مواجهة الجريمة وترسيخ العدالة وسيادة القانون مسؤولية دولية مشتركة تقوم على التعاون بين الدول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح معالي النائب العام للاتحاد أن العالم يقف اليوم أمام مرحلة جديدة يعيد فيها التطور الرقمي والذكاء الاصطناعي تشكيل جوانب الحياة وأنماط الجريمة وأدوات العدالة، بما يعزز الحاجة إلى قانون يواكب الابتكار ويحمي في الوقت ذاته حقوق الإنسان والعدالة والكرامة الإنسانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم معاليه كلمته بالتأكيد أن التحولات المتلاحقة علمتنا أن القانون الذي يحمي المستقبل ليس القانون الذي يقاوم التغيير، وإنما القانون الذي يستوعبه ويوجهه دون أن يسمح له بأن يمس القيم التي وُجد القانون من أجل حمايتها.</div></p><p class='article-text'>مبيناً أن مسؤوليتنا في المرحلة المقبلة تتمثل في أن نواكب المستقبل بأدواته، وأن نستفيد من إمكاناته، وأن نواجه مخاطره، مع بقاء الإنسان في قلب العدالة وسيادة القانون أساساً لا يتغير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحولات متسارعة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي محمد حمد البادي الظاهري، رئيس المحكمة الاتحادية العليا، أن دولة الإمارات تواصل برؤية قيادتها الرشيدة، تطوير منظومتها القضائية بما يواكب التحولات المتسارعة في الاقتصاد والتكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'>وما ينتج عنه من معاملات ومنازعات جديدة، مع الحفاظ على ضمانات العدالة وأسس الأمن القانوني. وقال معاليه إن هذا اليوم يجسد أهمية الدور الذي يؤديه القانون والقضاء في حماية الحقوق، وضمان استقرار المعاملات، وتعزيز الثقة بالمؤسسات، بما يدعم استقرار المجتمع واستدامة التنمية.</p><h2>استقرار المجتمعات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد مبارك علي عبدالله النيادي، وكيل وزارة العدل، أن يوم القانون العالمي محطة سنوية للتذكير بالدور المحوري لسيادة القانون في ترسيخ استقرار المجتمعات ودعم مسيرة التنمية المستدامة، ولا سيما في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم وتنامي التحديات العابرة للحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح النيادي أن دولة الإمارات، بفضل رؤية قيادتها الرشيدة، نجحت في بناء منظومة تشريعية وقانونية مرنة واستباقية تعزز بيئة الأعمال والاستثمار، وتدعم النمو الاقتصادي والابتكار، وترفع من تنافسية الدولة وجاهزيتها لمتطلبات المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، أن سيادة القانون تمثل الركيزة الأساسية لنهضة المجتمعات واستدامة التنمية.</div></p><p class='article-text'>والضمانة المحورية لصون الحقوق والحريات، مشيراً إلى أن دولة الإمارات بفضل الرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة، نجحت في إرساء منظومة قضائية عالمية المستوى تقوم على الكفاءة والشفافية والابتكار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه إن القانون في دولة الإمارات ليس مجرد أطر تشريعية تُطبق، بل هو منهج عمل وثقافة مؤسسية تتجسد في بيئة آمنة ومستقرة، تضمن العدالة الناجزة لجميع أفراد المجتمع دون تمييز.</div></p>

تحتفي باليوم العالمي للقانون

الإمارات.. نهج راسخ في صون الحقوق وإنفاذ العدالة

<p class='article-text'>أصدر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، بصفته رئيساً لدائرة القضاء في أبوظبي، القرار رقم 43 لسنة 2026 باعتماد "وثيقة الميثاق بعد الفراق - عام الأسرة"، بهدف تنظيم العلاقة بين الوالدين عند وجود نزاع بينهما، وتعزيز الاستقرار النفسي والاجتماعي للأطفال، وحماية مصلحتهم الفضلى باعتبارها المعيار الأول في جميع القرارات الأسرية، إلى جانب توطيد التعاون التربوي بين الوالدين.</p><p class='article-text'>وترسخ الوثيقة استدامة المظلة الأسرية الآمنة للأبناء، وضمان استمرار دور كل من الأب والأم في رعايتهم، انطلاقاً من أن إنهاء رابط الزوجية لا ينهي رابط الأبوة والأمومة، ولا يقلل من حاجة الأولاد إلى رعاية مشتركة، وتواصل آمن، وبيئة مستقرة تشعرهم بالطمأنينة والانتماء.</p><p class='article-text'>وتمثل الوثيقة اتفاقاً يعتمد على التفاهم والاحترام المتبادل، ويهدف إلى إبعاد الأولاد عن أي خلاف، وتحصينهم من آثار النزاعات، وتغليب مصلحتهم على كل اعتبار، وحفظ كرامة الطرفين، مع تأكيد أن التزام الوالدين بها هو امتداد لمسؤوليتهما الأخلاقية والقانونية، ورسالة لأبنائهما بأن محبتهما لهم ثابتة لا تتغير وأنهم سيظلون محاطين برعاية مشتركة وبيئة آمنة.</p><p class='article-text'>وتلزم الوثيقة الوالدين بالتعاون في التربية الأخلاقية والدينية، ومتابعة التعليم، والرعاية الصحية، والتوجيه السلوكي والتربوي، مع التزام الحاضن باطلاع الطرف الآخر على التقارير الدراسية والحالة الصحية والأنشطة المدرسية، فضلاً عن التعاون والتشاور في القرارات الأساسية كالتعليم والعلاج الطبي والسفر.</p><p class='article-text'>وفصلت الوثيقة التزامات الوالدين أثناء الحضانة تجاه المحضونين، والتي تشمل قيام كل منهما بدوره الأبوي بأمانة، وتوفير الرعاية الصحية والتربوية، والمحافظة على سلامة المحضون الجسدية والنفسية، وغرس القيم والفضائل، وتنشئة الأولاد على العادات والتقاليد الإماراتية التي تعمق انتماءهم ومسؤولياتهم، مع تمكين الطرف الآخر من حق الرؤية والتواصل وإخطاره بأي أمر مهم يتعلق بالطفل.</p><p class='article-text'>وحددت الوثيقة التزامات الوالدين تجاه بعضهما بعدم الإساءة للطرف الآخر أمام الأولاد، والمحافظة على احترام الوالدين وطاعتهما، وتجنب ذكر أسباب الخلاف أو الطلاق أمام الأبناء، مع حظر استخدام الحقوق القانونية للمحضونين، كالرؤية والنفقة، كوسيلة للضغط أو المساومة أو الإضرار.</p><p class='article-text'>وتستند الوثيقة في أحكام الحضانة والنفقة والرؤية والولاية التعليمية إلى القواعد المعتمدة في قانون الأحوال الشخصية الاتحادي، حيث نظمت أطر الاتفاق بين الطرفين على تفاصيل الرؤية والمبيت وسفر المحضونين والالتزامات المالية المتفق عليها.</p><p class='article-text'>وفيما يتعلق بسبل حل الخلافات عند تطبيق الميثاق، ألزمت الوثيقة الطرفين بمحاولة تسوية أي خلاف ينشأ بينهما ودياً، وفي حال تعذر الحل الودي، يتم عرض النزاع على مركز التوجيه الأسري لبذل مساعي الصلح وتقريب وجهات النظر لمحاولة إنهاء النزاع قبل اللجوء إلى المحكمة.</p><p class='article-text'>وتنص الآلية الإجرائية للتنفيذ على أن يعرض الموجه الأسري الوثيقة على الوالدين بعد انفصالهما لتوقيعها كلياً أو جزئياً والالتزام بتنفيذ أحكامها.</p>

بصفته رئيساً لدائرة القضاء- أبوظبي

منصور بن زايد يصدر قراراً باعتماد ميثاق أسري لترسيخ حماية المصلحة الفضلى للأبناء

<p class='article-text'><div data-empty="false">حققت دائرة القضاء في أبوظبي أداءً مميزاً في تطوير منظومة خدماتها الرقمية، مواصلة تعزيز كفاءتها والارتقاء بجودتها، إذ أنجزت نحو 447 ألفاً و603 طلبات إلكترونية خلال النصف الأول من العام الجاري، في تأكيد على استدامة جهودها المبذولة لتلبية احتياجات المتعاملين وفق أعلى معايير الجودة والسرعة والدقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهر التقرير النصف سنوي لمؤشرات الأداء، عقد 317 ألفاً و266 جلسة مرئية بنمو بلغ 6.25%، بما يجسد التوسع في توظيف التقنيات الرقمية لتيسير إجراءات التقاضي، وتعزيز مرونة الخدمات القضائية بما يواكب أفضل الممارسات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أظهر التقرير مواصلة الحلول الذكية تعزيز كفاءة إجراءات التنفيذ، إذ سجلت المنظومة الرقمية إصدار 11 ألفاً و233 قراراً بإلغاء أمر تنفيذ تلقائي، عبر النظام الذكي الذي يتيح إلغاء القرارات التنفيذية المرتبطة بالسداد بصورة فورية، واعتمادها إلكترونياً وإخطار الجهات المعنية دون تدخل بشري، بما يسهم في تسريع الإجراءات، ورفع كفاءة الخدمات، وتعزيز تجربة المتعاملين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وواصلت المصادقات الرقمية تسجيل معدلات نمو متسارعة، إذ بلغ عددها مليوناً و365 ألفاً و499 مصادقة خلال النصف الأول من العام الجاري، بما يؤكد نجاح الدائرة في تطوير منظومتها الرقمية واستيعاب النمو المتزايد في حجم المعاملات. </div></p><p class='article-text'>وعلى مستوى الحلول البديلة لتسوية المنازعات، أنجزت الدائرة 5690 ملفاً عبر الوساطة والتوفيق، بنسبة نمو بلغت نحو 15%، بما يعكس تنامي الاعتماد على المسارات الودية في تسوية النزاعات بكفاءة وفاعلية.</p><p class='article-text'>وفي سياق دعم الاستقرار الأسري وتعزيز التماسك المجتمعي، نفذت الدائرة 6126 جلسة أسرية، وقدمت 314 استشارة قانونية إلكترونية، إلى جانب تنفيذ 13 ألفاً و622 أمراً لرؤية المحضونين، بما يعزز حماية الروابط الأسرية، ويدعم استقرار الأسرة باعتبارها الركيزة الأساسية للمجتمع.</p><p class='article-text'>وعلى صعيد الخدمات العدلية، أنجزت الدائرة 44 ألفاً و531 معاملة للكاتب العدل العام، وأكثر من 11 ألف معاملة للكاتب العدل الخاص، إلى جانب 29 ألفاً و827 معاملة توثيق، بما يعكس كفاءة المنظومة العدلية وقدرتها على مواكبة النمو المتزايد في حجم المعاملات وفق أعلى معايير الجودة والسرعة.</p>

إنجاز 447.6 ألف طلب إلكتروني في «قضاء أبوظبي»

<p class='article-text'>حققت دائرة القضاء في أبوظبي نتائج قياسية في التوسع بتطبيق العقوبات  والتدابير البديلة للحبس في القضايا والجرائم البسيطة، إذ ارتفع متوسط  أحكام المراقبة الإلكترونية بنسبة 170 %، فيما سجلت تدابير الخدمة  المجتمعية متوسط نمو بلغ 83.5 % خلال الفترة من 2023 إلى 2025، في إطار نهج  إصلاحي يهدف إلى تأهيل المحكوم عليهم وتعزيز اندماجهم الإيجابي في  المجتمع.</p><p class='article-text'>وأكد المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل الدائرة، أن هذه النتائج تجسد رؤية  سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس  الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، الهادفة إلى  تطوير منظومة قضائية وإصلاحية متكاملة تواكب أفضل الممارسات العالمية،  وتحقق التوازن بين تنفيذ العقوبة وإعادة التأهيل.</p><p class='article-text'>وجاء ذلك خلال اجتماع  لجنة السياسات الإصلاحية والتأهيلية، التي استعرضت مؤشرات الأداء، والتي  أظهرت تصاعداً في تطبيق الخدمة المجتمعية بوصفها بديلاً عن الحبس في  الجرائم غير الجسيمة، بما يعكس فاعلية الخطط الرامية إلى توسيع نطاق  التدابير الإصلاحية.</p>

170 % ارتفاع أحكام المراقبة الإلكترونية بأبوظبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">سلّط ملتقى قضاء أبوظبي الدولي حول الريادة القضائية في مكافحة الاتجار بالبشر، الضوء على أحدث التطورات التشريعية والقضائية والتقنية في مواجهة جرائم الاتجار بالأشخاص والجرائم السيبرانية، مع بيان دور منظومة العدالة المتخصصة في الارتقاء بفاعلية العمل القضائي وأهمية توطيد التكامل بين الجهات القضائية وأجهزة إنفاذ القانون والمؤسسات المعنية، بما يدعم كفاءة المنظومة العدلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشارك في الملتقى، الذي نظمته دائرة القضاء ممثلة في أكاديمية أبوظبي القضائية على مدار يومين، بالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، نخبة من القضاة وأعضاء النيابة العامة والخبراء والمتخصصين وممثلي الجهات الحكومية، إلى جانب عدد من الخبراء الدوليين، حيث ناقشوا سبل تطوير المنظومة القضائية في التعامل مع تلك الجرائم، وتعزيز كفاءة الإجراءات القضائية، والاستفادة من التقنيات الحديثة في دعم أعمال التحقيق والتحليل الجنائي الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناول الملتقى محاور عدة متخصصة شملت تنامي ارتباط جرائم الاتجار بالأشخاص بالفضاء السيبراني، في ظل استغلال التقنيات الحديثة والمنصات الرقمية في استدراج الضحايا وإخفاء العوائد الإجرامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استعرض المشاركون الرؤى التشريعية لتطوير منظومة حماية ضحايا الجرائم، إلى جانب مناقشة الأبعاد القانونية والتنظيمية للقرار رقم (40) لسنة 2026 بشأن إنشاء محكمة متخصصة للنظر في جرائم الاتجار بالبشر في إمارة أبوظبي، ودوره في ترسيخ مبدأ التخصص القضائي من خلال منظومة متكاملة تبدأ بالتحقيق والادعاء وتمتد إلى دوائر قضائية متخصصة، بما يعزز كفاءة الفصل في القضايا ويوحد الإجراءات ذات الصلة، فضلاً عن استعراض أحدث التطبيقات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والتعاون القضائي الدولي في مواجهة الجريمة المنظمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت جلسات الملتقى مناقشة عدد من الموضوعات، من أبرزها حماية أصحاب الهمم من تلك الجرائم، وتتبع التدفقات المالية المشبوهة ومكافحة غسل الأموال المرتبطة بالاتجار الرقمي، واستعراض التجارب الدولية في مواجهتها عبر الفضاء السيبراني، إلى جانب تسليط الضوء على التجربة الإماراتية في العدالة المتخصصة لحماية الكرامة الإنسانية، وجهود رعاية الضحايا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ناقشت الجلسات عدداً من المحاور المتعلقة بإعادة تقييم المسؤولية الجنائية في قضايا الاتجار بالأشخاص، وتعزيز نهج حقوق الإنسان في حماية الضحايا داخل الفضاء الرقمي، والاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في دعم جهود مكافحة الجريمة، قبل أن يختتم الملتقى أعماله بجلسة نقاشية تناولت أبرز النتائج والتوصيات الداعمة لتطوير منظومة العدالة المتخصصة وتعزيز حماية الضحايا.</div></p>

«قضاء أبوظبي» تستعرض أحدث التطورات التشريعية في مكافحة الاتجار بالبشر

<h2>سموه: ترسيخ مكانة الإمارات نموذجاً عالمياً في تطوير العمل الحكومي والقضائي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، أن إطلاق أول منصة قضائية متكاملة من نوعها عالمياً تعتمد على الذكاء الاصطناعي إنجاز عالمي جديد يضاف إلى سجل إنجازات الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموه في تدوينة على منصة «إكس»: «إنجاز عالمي جديد يضاف إلى سجل إنجازات الإمارات.. إطلاق أول منصة قضائية متكاملة تعتمد على الذكاء الاصطناعي من نوعها عالمياً، خطوة تعكس إيماننا بأن الابتكار هو الطريق إلى عدالة أكثر كفاءة وسرعة، وترسخ مكانة الإمارات نموذجاً عالمياً في تطوير العمل الحكومي والقضائي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت دائرة القضاء في أبوظبي، عقدت بالتعاون مع دائرة التمكين الحكومي - أبوظبي، اجتماعات تنسيقية لبحث تنفيذ مشروع «منصة الذكاء الاصطناعي القضائية»، كأول منظومة متكاملة من نوعها عالمياً، تهدف إلى دعم اتخاذ القرارات القضائية والقانونية استناداً إلى الذكاء الاصطناعي تحت إشراف وتحقق بشري كامل، بما يعزز سرعة الإجراءات وضمان الدقة والاتساق في العمل القضائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">​​وناقشت اللجنة التوجيهية المشتركة للمشروع، برئاسة معالي المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، خطة العمل المقترحة لإطلاق المنصة القضائية الشاملة عبر دورة العمل القضائي كاملة، حيث من المتوقع بدء مرحلتها الأولى في شهر سبتمبر المقبل، تمهيداً للتنفيذ التدريجي على مدى 18 شهراً.</div></p><h2>رؤية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">​​وأكد المستشار يوسف العبري، أن التوجه نحو تطبيق هذه المنظومة القضائية المبتكرة يجسد رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في الريادة والابتكار وتبني تقنيات المستقبل للارتقاء بجودة الخدمات الحكومية، كما يأتي تماشياً مع توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بالارتقاء بالمنظومة القضائية وفق أعلى المعايير العالمية، وتأكيداً على حرص الدائرة على تبني أحدث التقنيات المتقدمة لتطوير العدالة الذكية وترسيخ مكانة الإمارة في الريادة القضائية.</div></p>

الخطوة تعكس إيماننا بأن الابتكار هو الطريق إلى عدالة أكثر كفاءة وسرعة

منصور بن زايد: إطلاق أول منصة قضائية بالذكاء الاصطناعي عالمياً إنجاز يضاف إلى سجل الإمارات

<p class='article-text'><div data-empty="false">عقدت دائرة القضاء في أبوظبي، بالتعاون مع دائرة التمكين الحكومي، اجتماعات تنسيقية لبحث تنفيذ مشروع «منصة الذكاء الاصطناعي القضائية»، كأول منظومة متكاملة من نوعها عالمياً، تهدف إلى دعم اتخاذ القرارات القضائية والقانونية استناداً إلى الذكاء الاصطناعي تحت إشراف وتحقق بشري كامل، بما يعزز سرعة الإجراءات وضمان الدقة والاتساق في العمل القضائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، ناقشت اللجنة التوجيهية المشتركة للمشروع، برئاسة المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، خطة العمل المقترحة لإطلاق المنصة القضائية الشاملة عبر دورة العمل القضائي كاملة، حيث من المتوقع بدء مرحلتها الأولى في شهر سبتمبر المقبل، تمهيداً للتنفيذ التدريجي على مدى 18 شهراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد العبري أن التوجه نحو تطبيق هذه المنظومة القضائية المبتكرة تأكيد على حرص الدائرة على تبني أحدث التقنيات المتقدمة لتطوير العدالة الذكية وترسيخ مكانة الإمارة في الريادة القضائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن منصة الذكاء الاصطناعي لدائرة القضاء في أبوظبي، ستوفر قدرات متقدمة عبر منظومة متكاملة من الحلول الذكية التي تسهم في تحديث آليات العمل القضائي وتيسير الإجراءات، من خلال توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف مراحل التقاضي، بما يدعم سرعة الإنجاز ودقة وجودة العمليات القضائية، ويعزز مسيرة التحول الرقمي وفق أعلى معايير الكفاءة والموثوقية.</div></p>

أبوظبي تنفذ منصة الذكاء الاصطناعي القضائية الأولى عالمياً

<p class='article-text'><div data-empty="false">استقبل معالي المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، معالي شامس علي الظاهري، رئيس دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي، والوفد المرافق له، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية، وتطوير آليات التعاون والتنسيق في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما يدعم جودة المبادرات والخدمات الموجهة للأسرة، ويسهم في ترسيخ الاستقرار والتماسك المجتمعي، ويرتقي بجودة الحياة الأسرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي المستشار يوسف العبري، أهمية هذه الزيارة في تعزيز أوجه التعاون مع دائرة تنمية المجتمع واستكشاف الإمكانات لدعمها وتوطيدها في مختلف المجالات، وذلك انسجاماً مع رؤية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، الرامية إلى ترسيخ الشراكات الاستراتيجية مع الجهات الحكومية، وتوحيد الجهود، للمساهمة في تطوير منظومة متكاملة تدعم استقرار الأسرة باعتبارها الركيزة الأساسية لبناء مجتمع متماسك ومستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أشاد معالي شامس علي الظاهري، بمستوى التعاون القائم مع دائرة القضاء في أبوظبي، مؤكداً أن الشراكة بين الجانبين تمثل نموذجاً رائداً للتكامل المؤسسي في تطوير المبادرات والخدمات الموجهة للأسرة، وتعزيز الجهود الرامية إلى ترسيخ الاستقرار الأسري، ودعم التماسك المجتمعي.</div></p>

«قضاء أبوظبي» و«تنمية المجتمع» تعززان شراكتهما

<p class='article-text'><div data-empty="false">واصل «دبي للرطب» بنسخته الثالثة فعالياته في قلعة الرمال على طريق دبي العين، وسط حضور جماهيري لافت ومشاركة واسعة من ملاك النخيل من مختلف إمارات الدولة، في مشهد يعكس اتساع حضور الحدث بوصفه منصة تجمع أهل النخل، والمؤسسات، والعائلات، والمهتمين بقطاع الرطب والتمور في مساحة واحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الفعاليات تتويج الفائزين في اثنين من الأشواط التي تمنح الحدث خصوصيته المجتمعية والمؤسسية، وهما «شوط نخلة البيت دبي»، برعاية فرجان دبي، و«شوط الجهات الحكومية»، وهما من الأشواط التي تفرد بها مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، لما يحملانه من دلالة تتجاوز المنافسة، من خلال نقل النخلة من فضاء المزرعة إلى البيت، ومن المبادرة الفردية إلى الحضور المؤسسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحققت دائرة القضاء وقطاع مراكز الإصلاح والتأهيل مركز رعاية الأحداث في أبوظبي المركز الأول، في حين جاء مركز خليفة للتقانات الحيوية والهندسة الوراثية في المركز الثاني، وفي المركز الثالث الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة في أبوظبي.</div></p><p class='article-text'>وتوّج الفائزين معالي مروان بن غليطة، مدير عام بلدية دبي، واللواء «م» خليل إبراهيم المنصوري، وعبدالله حمدان بن دلموك، الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، يرافقهم راشد مبارك بن مرخان الكتبي، نائب الرئيس التنفيذي للمركز والأمين العام لاتحاد الإمارات لسباقات الصقور، وسط تفاعل كبير من المشاركين والزوار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت فعاليات اليوم السابق قد شهدت إعلان نتائج شوطي «خنيزي دبي» و«خلاص عام»، حيث جرى تتويج الفائزين بحضور معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، وعبدالله علي الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، في تأكيد على المكانة التي بات يحظى بها «دبي للرطب» لدى مختلف الجهات والشخصيات الرسمية والمجتمعية.</div></p><h2>زخم نوعي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد عبدالله بن دلموك، أن النسخة الثالثة تشهد زخماً يتجاوز الأرقام إلى نوعية المشاركة وحضور الفكرة، مشيراً إلى أن الإقبال من مختلف إمارات الدولة يعكس تطور علاقة الجمهور بالحدث، وتحوله إلى موعد صيفي ينتظره أهل النخل والزوار على حد سواء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: ما يميز هذه النسخة أن المشاركة لم تعد مرتبطة بالمنافسة وحدها، بل باتت تعكس وعياً أوسع بقيمة النخلة في البيت والمجتمع والمؤسسة. نحن أمام حدث يفتح مساحة للتفاعل بين الخبرة الشعبية والمعرفة الحديثة، ويمنح الأجيال الجديدة فرصة الاقتراب من تفاصيل موسم الرطب لا بوصفه منتجاً زراعياً فقط، بل بوصفه جزءاً حياً من ثقافة المكان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الدورة الثالثة جاءت بمحتوى أكثر تنوعاً، من خلال توظيف التقنيات التفاعلية والألعاب التعليمية للأطفال المستوحاة من موسم «خرف الرطب»، إلى جانب الورش اليومية والمبادرات التثقيفية التي تجعل الزائر شريكاً في التجربة لا متلقياً لها، بما يعزز حضور النخلة في الوعي المجتمعي بأسلوب حديث وقريب من مختلف الفئات.</div></p><p class='article-text'>ويخصص «دبي للرطب» مساحة بارزة لدعم قطاع زراعة النخيل والابتكار في مجال الرطب والتمور، عبر منصات تجمع الجهات الحكومية، والشركات الزراعية، والخبراء في الزراعة المستدامة، وتتيح للمشاركين والزوار الاطلاع على أحدث الحلول المرتبطة بأساليب الري، ومكافحة الآفات، وتحسين جودة الإنتاج، بما يعزز تبادل المعرفة ويرفع كفاءة الممارسات الزراعية المرتبطة بالنخيل.</p><p class='article-text'>وتتواصل فعاليات «دبي للرطب» خلال الأيام المقبلة بإقامة عدد من الأشواط التي تستقطب اهتمام المشاركين والجمهور، وفي مقدمتها «نخبة دبي»، إلى جانب شوطي «خلاص دبي» و«بومعان عام»، وسط ترقب لمزيد من المنافسات التي تجمع بين جودة الإنتاج، وخبرة أهل النخل، والحضور المتنامي للنخلة في المشهد المجتمعي.</p>

تتويج الفائزين في شوطي «نخلة البيت دبي» و«الجهات الحكومية»

«دبي للرطب» يحتفي بالنخلة بمنافسات تعكس حضورها المجتمعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">التقى وفد من دائرة القضاء في أبوظبي، برئاسة معالي المستشار يوسف سعيد العبري وكيل دائرة القضاء، بيريك أصيلوف المدعي العام لجمهورية كازاخستان، وذلك في العاصمة الكازاخستانية أستانا، لبحث سبل تعزيز التعاون القضائي، وتبادل الخبرات في المجالات المرتبطة بتوظيف التقنيات الذكية لتطوير المنظومة القضائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المستشار يوسف العبري، أن هذه الزيارة تأتي تماشياً مع توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، لترسيخ الشراكات الاستراتيجية، والاطلاع على أفضل الممارسات العالمية لدى مختلف السلطات القضائية، بما يسهم في الارتقاء بالأداء المؤسسي لمنظومة العدالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واطلع وفد الدائرة خلال الزيارة على الأنظمة التقنية المعتمدة لدى النيابة العامة في جمهورية كازاخستان، والتي تشمل النظام الرقمي الجزائي، وحزمة الخدمات الرقمية المتكاملة لإدارة المهام بكفاءة عالية، إلى جانب تطبيقات الذكاء الاصطناعي، والحلول المبتكرة المستخدمة في تحقيقات النيابة العامة، كما تعرف الوفد إلى منظومة الربط الإلكتروني المعتمدة في عمليات التنفيذ، والتي تضمن سرعة تبادل المعلومات وتكامل الإجراءات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تضمنت جولة الوفد زيارة إلى وزارة العدل، حيث تم استعراض مجالات التعاون المشترك، والاطلاع على أبرز المشاريع والمبادرات العدلية التي تتبناها الوزارة، وبحث سبل الاستفادة من الحلول والتطبيقات المبتكرة، بما يخدم تطوير الخدمات القضائية والعدلية.</div></p>

يوسف العبري: الشراكات القضائية العالمية تعزز الأداء المؤسسي لمنظومة العدالة

«قضاء أبوظبي» تطلع على التجارب الذكية للنيابة العامة في كازاخستان

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أصدر سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، بصفته رئيساً لدائرة القضاء - أبوظبي، القرار رقم 40 لسنة 2026 بإنشاء محكمة متخصصة للنظر في جرائم الاتجار بالبشر في إمارة أبوظبي، وذلك ضمن جهود تعزيز منظومة القضاء المتخصص وتوفير أعلى معايير العدالة الناجزة، بما يشكِّل إضافة نوعية إلى آليات الحماية القانونية وصون كرامة الإنسان وحقوقه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكريساً لمبدأ التخصص القضائي الشامل، توحِّد المحكمة الجديدة في إطارها التنظيمي منظومة إجرائية متكاملة، تبدأ من نيابة عامة متخصصة تتولى مهام التحقيق والادّعاء في جرائم الاتجار بالبشر، وصولاً إلى دوائر ابتدائية واستئنافية تختص بالنظر في هذه الجرائم، بما يدعم الارتقاء بكفاءة الإجراءات القضائية وتسريع وتيرة الفصل في الدعاوى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار تعزيز منظومة الحماية الشاملة وتوحيد الجهود، حدَّد القرار اختصاص المحكمة بالنظر في جميع قضايا الاتجار بالبشر التي تقع في نطاق إمارة أبوظبي، مع إلزام الدوائر القضائية المنظور أمامها قضايا اتجار بالبشر بإحالتها إلى المحكمة المستحدثة، ما لم يكن قد تمَّ إقفال باب المرافعة في الدعوى، وذلك لضمان خضوع جميع القضايا لمنظومة العدالة المتخصصة، فيما يصدر وكيل دائرة القضاء – أبوظبي القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، وضمان مباشرة المحكمة لاختصاصاتها بكفاءة عالية.</div></p>

بصفته رئيساً لدائرة القضاء - أبوظبي

منصور بن زايد يُصدر قراراً بإنشاء محكمة متخصصة للنظر في جرائم الاتجار بالبشر في أبوظبي

<p class='article-text'>ناقشت لجنة استخدام الذكاء الاصطناعي في الخدمات القضائية والعدلية بدائرة القضاء في أبوظبي، خلال اجتماع برئاسة معالي المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء، حزمة من المشاريع المبتكرة والمبادرات التقنية الرامية إلى تطوير الأداء القضائي والعدلي، وتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة للمتعاملين استناداً إلى أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي.</p><p class='article-text'>​وأكد المستشار يوسف العبري أن دائرة القضاء مستمرة في مواصلة التميز التقني ومواكبة الطفرة التكنولوجية، تماشياً مع توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بضرورة الاستفادة القصوى من تقنيات الذكاء الاصطناعي والحلول الرقمية المتطورة لدعم ريادة المنظومة القضائية والعدلية في إمارة أبوظبي، وبما يضمن تقديم خدمات عالمية المستوى تحقق العدالة الناجزة وتدعم تنافسية الإمارة عالمياً.</p><p class='article-text'>​وأوضح أن مناقشات اللجنة ركزت على استعراض مستجدات تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في أنظمة التراسل وتطبيق الهاتف الذكي، إلى جانب بحث التطبيق العملي لاستخدامات المساعد الذكي ليكون عوناً للكاتب العدل في إنجاز المعاملات، فضلاً عن سبل الاستفادة من هذه التقنيات عبر مشروع "المساعد القانوني للأحكام"، وتطوير نظام النيابة العامة، ولوحات البيانات الرقمية، وتوفير تقارير تفاعلية للمحاكم تدعم اتخاذ القرار وتوفر مؤشرات دقيقة للأداء.</p><p class='article-text'>​وأضاف أن اللجنة ناقشت أيضاً توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي في تحليل وتوزيع الشكاوى بدقة وسرعة تضمن اختصار الوقت ورفع كفاءة المعالجة، ووضع حلول تقنية ذكية لتطوير نظام المزادات، بما يضمن استمرارية الأعمال وكفاءتها التشغيلية وفق أعلى معايير الموثوقية.</p><p class='article-text'>​وأشار إلى الأهمية القصوى التي توليها دائرة القضاء لملف أمن المعلومات والأمن السيبراني، حيث جرى مناقشة وبحث آليات التنسيق والتعاون المشترك مع الجهات المعنية في مجال أمن المعلومات، للحفاظ على معايير الحماية الرقمية للخدمات التي توفرها الدائرة للمتعاملين.</p>

"قضاء أبوظبي" تناقش مشاريع مبتكرة لتوظيف الذكاء الاصطناعي في الخدمات القضائية

<p class='article-text'><div data-empty="false">حققت دائرة القضاء في أبوظبي قفزة نوعية في عدد المصادقات الرقمية، بتسجيل نمو بنسبة 405 % خلال الربع الأول من عام 2026، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، بواقع 637 ألف مصادقة رقمية، بما يعكس جاهزية واستدامة كفاءة منظومتها الرقمية، وقدرتها على مواكبة أعلى معايير الجودة والدقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهر تقرير مؤشرات أداء الربع الأول إنجاز أكثر من 223 ألف طلب إلكتروني مدني وجزائي بنسبة زيادة بلغت 6 %، توزعت بين 195.3 ألف طلب مدني، و27.7 ألف طلب جزائي، إلى جانب عقد 153 ألف جلسة مرئية بارتفاع بلغ 16 %، بما يجسد جهود التوسع في توظيف الحلول الرقمية، وتبني أفضل الممارسات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما سجلت المنظومة الرقمية إصدار 5403 قرارات إلغاء أمر تنفيذ تلقائي خلال الربع الأول من عام 2026، عبر النظام المبتكر، الذي يتيح إلغاء القرارات التنفيذية المرتبطة بالسداد بصورة فورية، واعتمادها إلكترونياً، وإخطار الجهات المعنية دون تدخل بشري، بما يعزز كفاءة وسرعة إنجاز المعاملات، ويجسد ريادة الدائرة في توظيف الحلول الرقمية والأنظمة الذكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار تعزيز منظومة الحلول البديلة لتسوية المنازعات أنجزت الدائرة 2825 ملفاً عبر الوساطة والتوفيق، خلال الربع الأول من عام 2026، بنسبة نمو بلغت 14 %، بما يعكس تنامي الاعتماد على المسارات الودية في معالجة النزاعات وتسويتها بكفاءة وفاعلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد خدمات التوجيه والإصلاح الأسري تعاملت الدائرة مع 2835 نزاعاً أسرياً، وقدمت 148 استشارة قانونية إلكترونية أسرية، إلى جانب نظر 3511 جلسة، وتنفيذ 6586 أمراً لرؤية المحضونين، بما يعزز حماية الروابط الأسرية، ويدعم استقرار الأسرة باعتبارها الركيزة الأساسية للمجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بالخدمات العدلية أنجزت الدائرة 21 ألفاً و814 معاملة للكاتب العدل العام، وأكثر من 5 آلاف معاملة للكاتب العدل الخاص، إلى جانب 11 ألفاً و621 معاملة توثيق، بما يعكس قدرة المنظومة العدلية على استيعاب النمو المتزايد في حجم الطلبات على المعاملات، وفق أعلى معايير الجودة والسرعة.</div></p>

405 % نمو مصادقات «قضاء أبوظبي» الرقمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أدى اليمين القانونية أمام سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، 23 من القضاة وأعضاء النيابة العامة الجدد، إيذاناً بمباشرة مهامهم في دائرة القضاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، خلال مراسم أداء اليمين، أن القيادة الرشيدة في دولة الإمارات، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تحرص على مواصلة تطوير المنظومة القضائية والعدلية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/09/5217765.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>بما يعزز سيادة القانون ويرسخ العدالة الناجزة، ويسهم في دعم التنافسية العالمية لإمارة أبوظبي، وترسيخ بنيتها التشريعية والقضائية المتكاملة الداعمة لمسيرة التنمية الشاملة.</p><p class='article-text'>ودعا سموه القضاة وأعضاء النيابة العامة الجدد إلى الإسهام الفاعل في ترسيخ مبادئ العدالة وصون سيادة القانون، والعمل على تسريع إجراءات الفصل في القضايا، والاستفادة من التقنيات الحديثة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في تطوير الأداء، بما يضمن حماية الحقوق وصون الحريات وتقديم خدمات قضائية متميزة تتسم بالكفاءة والدقة والسرعة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموه عبر حسابه على منصة «إكس»: «23 قاضياً وعضو نيابة ينضمون إلى المنظومة القضائية في أبوظبي، في خطوة تعكس استمرار الاستثمار في الكفاءات وتعزيز منظومة عدلية تواكب أفضل المعايير العالمية. </div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/09/5217766.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>نؤمن بأن العدالة السريعة والفعالة، المدعومة بالتقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي، هي ركيزة أساسية لترسيخ سيادة القانون ودعم تنافسية أبوظبي عالمياً».</p><p class='article-text'>من جانبهم، أعرب القضاة وأعضاء النيابة العامة الجدد عن اعتزازهم بنيل هذه الثقة الغالية، مؤكدين التزامهم بأداء الأمانة وتحمل مسؤولية رسالة العدالة بكل نزاهة وإخلاص، وبذل أقصى الجهود لتطبيق القانون وترسيخ قيم الحق والعدالة، بما يسهم في دعم مسيرة التنمية والازدهار التي تشهدها الدولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر مراسم أداء اليمين القانونية معالي المستشار يوسف سعيد العبري، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، والمستشار علي محمد البلوشي، النائب العام لإمارة أبوظبي، والمستشار علي الشاعر الظاهري، مدير إدارة التفتيش القضائي.</div></p><h2>سموه:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">القيادة الرشيدة حريصة على دعم التنافسية العالمية لأبوظبي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">العدالة السريعة المدعومة بالتقنيات الحديثة ركيزة أساسية لترسيخ سيادة القانون</div></p>

نتائج البحث عن: دائرة القضاء في أبوظبي